به نقل از «ایران اکونومیست»

دستورالعمل شورای رقابت مغایر سیاست رییس‌جمهور است

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۷۳۳۶

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل شورای رقابت مغایر با سیاست‌های رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را دچار بحران می‌کند؛ نگرانی‌ها در این زمینه را به سران قوا اعلام کرده‌ایم و اگر این شورا در تصمیم خود تجدید نظر نکند، اقدامات لازم برای اصلاح قانون مربوط به شورای رقابت را آغاز می‌کنیم.

«محمدرضا پورابراهیمی» عصر امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با ایران اکونومیست ضمن انتقاد شدید نسبت به رویکرد ضدرقابتی شورای رقابت اظهار داشت: این موضوع و نگرانی‌های زیاد نسبت به بازگشت قرعه‌کشی که به صلاح و نفع کشور نیست را به سران قوا اعلام کردیم و مکاتبه‌ها در خصوص مطالب مرتبط با این بخش انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: در این حوزه توضیح داده‌ایم که بورس کالا، ایجاد شفافیت می‌کند و اگر قرار باشد به اسم شورای رقابت، جنس فعالیت انحصاری را مجددا تعریف کنیم این اقدام را انجام می‌دهیم.

پورابراهیمی تصریح کرد: در خصوص این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه گذاشتیم و پیگیری‌های این کمیسیون ادامه دارد؛ زیرا چارچوب قانون فعلی مشخص است و قابلیت تفسیر در ارتباط با این موضوع را دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در صورت لزوم کمیسیون اقتصادی وارد اصلاح قانون مربوط با شورای رقابت خواهد شد و به زودی برای این موضوع در مجلس تصمیم‌گیری خواهیم کرد که آیا هدف قانونگذار از بین بردن رویکرد شفافیت و رقابتی بازار به اسم شورای رقابت بوده است که اینگونه دستورالعمل ها از این شورا بیرون می آید؟

وی افزود: با کدام منطق معاملات در یک بازار شفاف را به سمت قرعه‌کشی هدایت می‌کنیم؟ باید تاکید شود که قرعه‌کشی با هیچ یک از مبنای علم اقتصادی و بازار سازگار نیست و نباید دوباره به این روش برگردیم.

اقدام شورای رقابت مغایر با سیاست رییس جمهور

پورابراهیمی یاد آور شد: رییس جمهور اعلام کرد ما می‌خواهیم شرکت‌های خودروساز را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا آنها بتوانند منطبق با شرایط بازار عمل کنند اما این دستورالعمل شورای رقابت مغایر با خواسته و سیاست‌های دولت و رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را مجدد دچار یک بحران خواهد کرد؛ تاکید می‌کنم این رویکرد و دستورالعمل به نفع و صلاح کشور نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: شورای رقابت باید به طود حتم در خصوص دستورالعمل خود تجدیدنظر کند و در صورتی که نیاز به تفسیر و اصلاح قانون باشد مجلس از این طریق ورود پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: اینکه بخواهیم شفافیت اطلاعات خرید و فروش و معاملات منصفانه در بورس کالا را کنار بگذاریم و با روش قرعه کشی و بلیت بخت آزمایی، اقتصاد کشور را مدیریت کنیم، این رویه به هیچ عنوان در شان نظام و شورای رقابت نیست.

پورابراهیمی تاکید کرد: در صورت لزوم، قانون شورای رقابت را اصلاح خواهیم کرد؛ البته این موضوع با استفساریه هم قابل حل است. دستورالعمل شورای رقابت مطابق با روح حاکم بر قوانین جهت ایجاد رقابت نیست و شرایط اقتصادی کشور و روند تولید را سخت می کند.

از حق سهامداران دفاع می‌کنیم

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: انتفاع سهامداران و شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه که حمایت از آن‌ها، حمایت از تولید کشور است را با هیچ روش و رویه دیگری عوض نمی‌کنیم و تمام قد از قانون و فعالیت‌های بازار سرمایه حمایت می‌کنیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: محمدرضا پور ابراهیمی داورانی ، بورس کالا ، خودرو ، شورای رقابت ، بورس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بورس کالا خودرو شورای رقابت بورس رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دستورالعمل شورای رقابت رییس جمهور قرعه کشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۷۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام